إشعار إخلاء المسؤولية - هام

تتوفر نسخ إلكترونية من المواد (هذه "المواد") التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع للعلم فقط وبحسن نية من خلال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

هذه المواد ليست موجهة أو مخصصة للوصول إليها من قبل أشخاص في الولايات المتحدة، أو أشخاص مقيمين أو موجودين في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى عندما يمثل تمديد توفر المواد التي تسعى للوصول إليها إخلالاً بأي قانون أو لائحة معمول بها أو قد يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل تلك الدولة.

هام: يجب قراءة الإشعار التالي بعناية - حيث ينطبق على جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى هذا الموقع. يرجى التنويه بأن إشعار إخلاء المسؤولية الوارد أدناه قد يتم تغييره أو تحديثه، ويجب قراءته بالكامل في كل مرة تقوم في زيارة الموقع. عند الوصول إلى هذه المواد من خلال هذا الموقع، فإن المستخدم يوافق على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة أدناه. في حال عدم الموافقة على الشروط والأحكام، فلا يمكن الدخول إلى هذا الموقع أو استعراض أيًا من هذه المواد.

الأشخاص في الخارج

قد يتم تقييد الاطلاع على المعلومات الواردة في هذه المواد وهي ليست للإصدار أو النشر أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بعض الدول. وفي بعض الدول الأخرى، قد يُسمح فقط لفئات معينة من الأشخاص استعراض هذه المواد.

يرجى الإحاطة بأن المواد هي للعلم فقط ولا تشكل أو تُعد جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء الأوراق المالية أو الاكتتاب بها في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو في أي دولة أخرى تكون فيها هذه العروض أو المبيعات غير نظامية ("الدول المستبعدة"). أي أوراق مالية تم إصدارها فيما يتعلق بأي طرح لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة)، أو بموجب أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي دولة أو محافظة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية تابعة للولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا. ووفقًا لذلك، ما لم يتم تطبيق استثناء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، فإنه لا يجوز طرح أي من هذه الأوراق المالية أو بيعها أو إعادة بيعها أو الحصول عليها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى أي من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى في حال كان القيام بذلك يُشكّل انتهاكًا للقوانين ذات الصلة أو يتطلب تسجيل هذه الأوراق المالية في الدولة ذات الصلة. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

هذه المواد موجهة فقط إلى الأشخاص الموجودين في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين هم "مستثمرون مؤهلون" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار (لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129) بصيغتها المعدلة ("المستثمرون المؤهلون").

يتم توزيع المواد في المملكة المتحدة وتوجيهها فقط إلى الأشخاص الذين يعتبرون من "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار حيث أنها تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، بصيغته المعدّلة والمكمّلة (بما في ذلك لوائح تعديل نشرة الاصدار في المملكة المتحدة لعام 2019 ولوائح قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (نشرة الاصدار) لعام 2019)، وهم الأشخاص (1) الذين لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات لتأهيلهم كـ"متخصصين في الاستثمار" بموجب المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000، الأمر المتعلق (بالترويج المالي) لعام 2005 ("الأمر")؛ أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تندرج ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر؛ أو (3) الأشخاص الآخرين الذين قد يُبلَّغ إليهم بطريقة نظامية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في البنود (1) و(2) و(3) يشار إليهم معًا بـ"الأشخاص ذوي العلاقة"). أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به المواد متاح فقط للأشخاص ذوي العلاقة في المملكة المتحدة والمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص فقط.

أساس الوصول إلى المواد

لا يُشكّل إصدار إعلانات صحفية وإتاحة وثائق أخرى في شكل إلكتروني عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أي من الأوراق المالية في الشركة، ولا يشكل ذلك أيضًا توصية من قبل الشركة أو أي طرف آخر لبيع الأوراق المالية في الشركة أو شرائها.

ما لم تُحدد الشركة خلاف ذلك ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، فإنه لا يتم ولا يجب الإفصاح عن أي نسخ من هذه المواد، أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أي من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى تكون فيها العروض أو المبيعات غير نظامية ويجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك أمناء الحفظ والوكلاء والأوصياء) عدم توزيعها في البلدان السابق ذكرها أو إرسالها إليها. يُعد أي إخفاق في الامتثال لأي من هذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في مثل تلك الدولة.

في حال لم يكن مسموحًا للمستخدم باستعراض المواد على هذا الموقع أو كان لديه شك حول ما إذا كان مسموحًا له باستعراض هذه المواد، فيجب عليه الخروج من هذه الصفحة.

يجب الالتزام بعدم الإفصاح عن هذه المواد أو إعادة توجيهها أو توزيعها في أو إرسالها إلى كل من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة تعد فيها هذه العروض أو المبيعات غير النظامية. يجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك أمناء الحفظ والوكلاء والأوصياء) عدم توزيعها في أو إرسالها إلى أو من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا.

عام

المعلومات الواردة في هذه المواد ليست شاملة. وقد لا تكون جميع هذه المعلومات دقيقة ومحدثة من جميع النواحي ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذا الموقع. يجب عدم الاعتماد لأي سبب من الأسباب على المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد أو أي مستندات أخرى أو بيان شفهي أو على شمولية أو دقة أو عدالة هذه المعلومات أو الآراء الواردة فيها. يتم تقديم جميع المعلومات دون أي ضمانات من أي نوع، ولا تقدم الشركة ومستشاريها أي تعهدات وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط الصريحة والضمنية من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإقرارات أو الضمانات أو الشروط المتعلقة بالدقة أو التقيد بالمواعيد أو الشمولية أو عدم الانتهاك أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لأي غرض معين كما لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف ثالث عن عواقب أي أخطاء أو إغفالات. لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع ناتجة عن أي استخدام للموقع أو أي معلومات واردة فيه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مخالفة لقوانين الأوراق المالية والأنظمة المعمول بها من جانب الأشخاص نتيجة لمعلومات خاطئة يقدمها هؤلاء الأشخاص.

لا يوجد ضمان بإجراء الطرح ويجب ألا تبني قراراتك المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة، ولا تشكل هذه المواد توصية بخصوص الطرح. ومن الممكن أن يؤدي شراء الأسهم المتعقلة بهذه المواد إلى تعريض المستثمر لخطر خسارة مبلغ الاستثمار بالكامل. يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.

بعض المعلومات الواردة في هذه المواد ذات طبيعة تاريخية وقد تكون قديمة، ويجب فهم جميع المعلومات التاريخية على أساس أنها تشير إلى المعلومات في تاريخ نشرها. قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي رأي أو توقع مذكور في هذه المواد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي، من حيث أداء الشركة أو أوراقها المالية.

بعض البيانات الواردة في المواد في هذا الجزء من الموقع تُشكّل بيانات مستقبلية. وتنطوي البيانات المستقبلية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنيًا في البيانات المستقبلية. ومن الممكن أن تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات بشكل سلبي على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الواردة في هذه الوثيقة. البيانات المستقبلية الواردة في هذه المواد والتي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة لا يجب أن تؤخذ على أنها تعهد بأن مثل هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. ويجب ألا يتم اعتمادها بشكل غير ملائم على البيانات المستقبلية، والتي لا تسري إلا اعتبارًا من تاريخ الوثيقة ذات الصلة.

نشرة الطرح الدولية المُعدة فيما يتعلق بالطرح هي الوثيقة الوحيدة المُلزِمة نظامًا والتي تتضمن معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود أي تعارض بين هذه المواد و نشرة الطرح الدولية، يعمل بنشرة الطرح الدولية. وبعد النشر ستتوفر نسخ من نشرة الإصدار في المكتب المسجل للشركة وموقعها الإلكتروني على https://www.tadawulgroup.sa/.

تم توفير هذه المواد في شكل إلكتروني. كما يجب التذكير بأن المواد المنقولة عبر هذا الموقع قد يتم تبديلها أو تغييرها أثناء عملية الإرسال الإلكتروني، وبالتالي لا تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية من أي نوع في ما يتعلق بأي اختلاف بين المواد الموزعة بصيغة إلكترونية وأي نسخة ورقية. عند الوصول إلى هذه المواد، فإن المستخدم يوافق على استلامها في شكل إلكتروني.

يقع على المستخدمين مسؤولية الحماية من الفيروسات والعناصر المدمرة الأخرى. إن استلامهم لهذه المواد عن طريق الإرسال الإلكتروني يكون على مسؤوليتهم الخاصة ويقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات لضمان خلوها من الفيروسات والعناصر الأخرى ذات الطبيعة المدمرة.

تأكيد فهم وقبول إشعار اخلاء المسؤولية

بالضغط على الخيار "أوافق"، فإنني:

• أقر بأنني
  • لست موجودًا في الولايات المتحدة ولست مقيمًا أو موجودًا في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى يعد الوصول إلى هذه المواد فيها غير نظامي.
  • مقيم أو موجود في المملكة المتحدة، وأنني:
    • "مستثمر مؤهل" على النحو المحدد في المادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار حيث أنها تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، بصيغته المعدّلة والمكمّلة (بما في ذلك في لوائح تعديل نشرة الاصدار في المملكة المتحدة لعام 2019 ولوائح قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (النشرة) لعام 2019).
    • شخص ذو العلاقة، يقصد به (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، أمر (الترويج المالي) لعام 2005 ("الأمر")؛ أو (ب) أصحاب الكيانات ذات الملاءة العالية التي تندرج ضمن المادة 49(2)(أ) وحتى الفقرة (د) من الأمر؛ أو (ج) الأشخاص الآخرون الذين يمكن توزيعها عليهم بشكل نظامي.
  • أو أتصرف نيابة عن "مستثمر مؤهل" أو أنني "مستثمر مؤهل" كما هو محدد في لائحة نشرة الإصدار (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129)، بصيغتها المعدلة، في دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• أوافق على أنني لن أُعيد إرسال أو نقل أو غير ذلك (بأي وسيلة بما في ذلك النقل الإلكتروني) أي مواد واردة في هذا الموقع إلى أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى حيث يترتب على القيام بذلك الإخلال بالقانون أو اللوائح المحلية المعمول بها.
• أؤكد أنني (1) قد قرأت وفهمت إخلاء المسؤولية المنصوص عليه أعلاه وأوافق على الالتزام بشروطه؛ (2) وفهمت أنه قد يؤثر على حقوقي؛ (3) وأرغب في الوصول إلى هذا الموقع لأغراض الحصول على المعلومات فقط؛ (4) ويُسمح لي بالوصول إلى النسخ الإلكترونية من المواد؛ (5) وفهمت أن انتهاك هذه الشروط والضمانات والاتفاقيات قد يعني أنني انتهكت القوانين أو اللوائح المعمول بها.