- الصفحة الرئيسية
- وسائط
- المركز الإعلامي
- Saudi Tadawul Group completes the acquisition of a 32.6% strategic stake in Dubai Mercantile Exchange creating Gulf Mercantile Exchange
تفاصيل الخبر الصحفي
- بموجب إتمام صفقة الاستحواذ، تصبح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أكبر مساهم لدى شركة دي إم إي القابضة المحدودة، الشركة الأم لبورصة دبي للطاقة، إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وتشتمل الأسهم المستحوذ عليها على مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.
- سيتم تغيير العلامة التجارية لـ "بورصة دبي للطاقة" لتصبح "بورصة الخليج للسلع"، لتعكس مكانتها باعتبارها إحدى أبرز بورصات السلع في منطقة الشرق الأوسط.
- إتمام صفقة الاستحواذ جاء بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية، واستيفاء الشروط التجارية الأخرى.
الرياض، المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة [26] يونيو 2024م: إشارة إلى إعلان مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة")، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتاريخ 18 يناير 2024م بشأن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة، يسر المجموعة الإعلان عن إتمام صفقة الاستحواذ في شركة بورصة دبي للطاقة المحدودة، إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً. ونتيجة لذلك، ستصبح المجموعة المساهم الأكبر في شركة دي إم إي القابضة المحدودة إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك "جهاز الاستثمار العماني" و"دبي القابضة" وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري وسيتم تغيير العلامة التجارية لـ "بورصة دبي للطاقة" لتصبح "بورصة الخليج للسلع".
ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للمجموعة للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز نمو بورصة الخليج للسلع باعتبارها إحدى أكبر بورصات السلع في المنطقة. بالإضافة إلى ترسيخ قدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية حسب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين بورصة الخليج للسلع من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.
-انتهى-